به گزارش «سراج24»، حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی مجلس گفت: 286 نماینده مجلس به عنوان ناظر بر مجامع و شوراها نظارت میکنند؛ مجموعا مجلس بر 68 شورا نظارت میکند که 64 جنبه ملی و 4 تا جنبه استانی داشت.
وی افزود: از 37 قانون ابلاغی در مجلس نهم در این مدت 5 قانون به موقع توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و 20 مورد با تاخیر فرستاده شده و 12 قانون آنقدر به تاخیر افتاد که از سوی رئیس مجلس و درج در روزنامه رسمی ابلاغ شد .
وی با بیان اینکه تاکنون در مجلس نهم، 3 هزار و 850 تذکر به وزرا و رئیس جمهور داده شده است افزود: از این تعداد 480 تذکر مربوط به رئیس جمهور و مابقی نیز مربوط به وزرا بوده است.
مظفر همچنین سئوال از وزرا در مجلس را 854 سوال اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد 59 سئوال از وزیر به صحن علنی آمده که در 7 مورد آن نمایندگان قانع نشدند و بقیه نیز قانع کننده بوده اند.
نماینده مجلس تصریح کرد: تاکنون بیشترین سوال از وزیر کشور پرسیده شده و کمترین نیز از وزیر ارتباطات.
مظفر با بیان اینکه در مجلس نهم دو استیضاح در دستور قرار گرفت گفت: یکی از آن مربوط به استیضاح وزیر ورزش و جوانان میشد که نمایندگان انصراف دادند و دیگری مربوط به استیضاح جنجالی وزیر رفاه ، کار و امور اجتماعی بود.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص استیضاح گفت: البته ما در این موضوع جلساتی با حضور وزیر گذاشتیم و به تفاهماتی رسیدیم اما مصوبه هیات وزیران، این تصمیم را بر هم زد.
وی با بیان اینکه نظارت بر تهیه و تصویب آئیننامههای اجرایی قوانین نیز یکی دیگر از وظایف معاونت نظارت است افزود: تاکنون آئیننامه 48 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به تصویب دولت نرسیده است.
مظفر با اشاره به اینکه از 583 مصوبه دولت و بررسی هیات تطبیق قوانین مشخص شد که 148 مصوبه مغایر قانون بوده است گفت: قوانین مغایر قانون اساسی همگی توسط رئیس مجلس لغو شد.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین تاکنون 2 هزار و 277 شکایت مردم در کمیسیون اصل 90 بررسی شده است.
وی همچنین نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را یکی دیگر از اقدامات معاونت نظارت خواند و گفت: در این شورا 5 عضو مرکزی و 96 تن از نمایندگان نیز بر استانها ناظر هستند.
مظفر با اشاره به اهمیت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی و نظارتی باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند. شاید برخی اشکالات مربوط به قوانین باشد اما برخی مواقع نیز روحیه خودشیفتگی مسئولان با اینکه میدانند اقداماتشان قانون شکنی است مشکلاتی را فراهم می کند و اگر مسئولان ارشد نسبت به این مورد بی اعتنا باشند و قانون را رعایت نکنند دیگر انتظاری از دیگران نمیتوان داشت.
وی با بیان اینکه حفظ جایگاه مجلس موضوع قانونگذاری را تقویت میکند و نباید جایگاه و شان مجلس تضعیف شود گفت: دستگاههای اجرایی مجری قانون هستند و نمی توانند در جایگاه مجلس قرار بگیرند.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در دستگاههای نظارتی گفت: اهمیت نظارت بر هیچکس پوشیده نیست و باید چالشها را در این میان رفع کنیم، هرچند برخی اشکالات موجود در این زمینه مربوط به قانون و بخش دیگر مربوط به عدم اعتقاد به نظارت و روحیه خودشیفتگی مسئولان است.
وی سیاسی شدن نظارت را یک آفت دانست و خاطرنشان کرد: باید با فرهنگسازی در امر نظارت جنبه دخالت و از ارائه نکات صرفا منفی خودداری و کمی واقعبینانه به این مسئله نگاه کرد.
